أفرا رايموند: ثلاث خرافات عن الفساد
بواسطة Transparancy بتاريخ 24 May, 2013 في 04:19 AM | مصنفة في فيديو الموقع, فيديو مميز, محاضرات | لا تعليقات

Untitled.jpg الفساد خرافات

 

حسنا، هذا الصباح سوف أتكلم فيما يتعلق بمسألة الفساد. وهو تعريف الفساد هو الإساءة لموضع ثقة لمنفعة نفسك–أو، في حالة سياقنا، أصدقائك أو عائلتك أو مموليك. حسنا؟ الأسرة والأصدقاء والممولين. ولكن نحن بحاجة إلى فهم ما نعرفه عن الفساد، ونحن بحاجة إلى أن نفهم أنه قد تم تعليمنا بشكل خاطىء حول هذا الموضوع، وعلينا أن نعترف بذلك. ويجب أن تكون لدينا الشجاعة لنعترف بأنه للبدء في تغيير كيفية التعامل مع هذا الموضوع.

أول شيء هو أن الخرافة الكبيرة، رقم واحد، هي أن الفساد في الواقع ليس حقاً جريمة. عندما نجتمع مع الأهل والأصدقاء و نناقش الجريمة في بلدنا، الجريمة في بلمونت أو الجريمة في دييغو أو الجريمة في مارابيلا، لا أحد يتحدث عن الفساد. هذا هي الحقيقة الصريحة. عندما يأتي “مفوض من الشرطة” على شاشة التلفزيون للحديث عن الجريمة، و هو لا يتحدث عن الفساد. ونحن نعلم عن يقين عندما “وزير الأمن الوطني” يتحدث عن الجريمة، لم يتحدث عن الفساد أيضاً. النقطة التى أوضحها هي أن الفساد جريمة. أنها جريمة اقتصادية، لأننا نتشارك على نهب أموال دافعي الضرائب. الفساد في القطاعين العام والخاص حقيقة واقعة. كشخص قادم من القطاع الخاص، أستطيع أن أقول لكم هناك كمية هائلة من الفساد في القطاع الخاص الذي لا علاقة له بالحكومة. نفس الرشاوي والأمور التي تجري تحت الطاولة، كلها تحدث في القطاع الخاص. واليوم، سوف أركز على الفساد في القطاع العام، والتي يشارك فيها القطاع الخاص أيضاً.

الخرافة المهمة الثانية – لأنه يجب علينا القضاء على هذه الخرافات، تفكيكها وتدميرها، والسخرية منها- الخرافة الثانية المهمة هي التي تقول أن الفساد في الواقع مجرد مشكلة صغيرة- إذا كان هناك مشكلة، أنها فقط مشكلة صغيرة، أنها في الحقيقة فقط القليل من 10 أو 15 في المائة، هذا يحدث منذ القدم، ربما سوف تستمر إلى الأبد، وليس هناك غاية لفرض أي قوانين، لأنه ليس هناك الكثير مما يمكننا القيام به حيال ذلك. وأريد أن أثبت أن ذلك، أيضا، خرافة خطيرة ، خطيرة جداً. أنها جزء من الأذى العام

وأنا أريد أن أتكلم قليلاً، تأخذ بنا إلى الوراء حوالي 30 عاماً. نحن نخرج اليوم من ترينيداد وتوباغو، بلد الكاريبي الصغيرة، والغنية بالموارد، وفي أوائل السبعينات شهدنا زيادة هائلة في ثروة البلاد، وتلك الزيادة ناجمه عن الزيادة في أسعار النفط العالمية. سميناهم عائدات النفط. كانت الخزانة مملؤة بالمال. أنها مفارقة، لأن نحن نقف اليوم في البنك المركزي. كما ترون، التاريخ غني بالمفارقات. نحن نقف اليوم في البنك المركزي. والمصرف المركزي المسؤول عن الكثير من الأشياء التي سوف أتحدث عنها. حسنا؟ نحن نتحدث عن إنعدام المسؤولية في الوظائف العامة. ونتحدث عن حقيقة أنه عبر الشرفة، البرج المجاور هو وزارة المالية، وهناك الكثير من الروابط معنا اليوم، لذلك نحن نتحدث داخل المعبد الخاص بك اليوم. حسنا؟

(تصفيق)

أول شيء أريد أن أتحدث عنه عندما كل هذه الأموال تدفقت إلى بلادنا قبل مايقارب 40 سنة شرعنا،- الحكومة التي كانت وقتها- شرعت في ترتيبات مابين حكومة الى حكومة لتطوير البلاد بسرعة. وبعض من أكبر المشاريع في البلد شُيدت من خلال الترتيبات ما بين الحكومات مع بعض البلدان الرائدة في العالم، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وما شابه وما شابه. وكما قلت، حتى هذا المبنى ونحن واقفين عليه–واحدة من المفارقات- وكان هذا المبنى جزءاً من تلك السلسلة من المجمعات، ما أسموه البرجين التوأمين. أصبحت أمر فظيع، كل الوضع برمته، أنه في الواقع قد تم تعيين لجنة تحقيق، قدمت تقريرا عام 1982، قبل 30 عاماً- تقرير بالاه — قبل 30 عاماً، وعلى الفور تم إيقاف ترتيبات الحكومة للحكومة. وذهب رئيس الوزراء في ذلك الوقت إلى البرلمان ليلقي خطاباً عن الميزانية، وقال بعض الأشياء التي سوف لن أنساها ابدأ. أتوا هنا. كنت شاب في ذلك الوقت. دخلت مباشرة إلى قلبي. وقال، في الواقع، دعوني أرى ما إذا كان يعمل هذا الشيء. هل نصل إلى، نعم؟- وهذا ما قاله لنا. قال لنا أنه، في الواقع، اثنان من أصل كل ثلاثة دولارات من دولارت البترول لدينا التي صرفت، و أموال دافعي الضرائب، قد ُضيعت أو سُرقت. ولذلك 10 أو 15 في المائة من الخسارة الكاملة. وكما نقول، هي قصة نانسي. لا عليك. هذا للأطفال الصغار. نحن شعب كبير، ونحن نسعى للتعامل مع ما يحدث في مجتمعنا. حسنا؟ هذا هو حجم المشكلة. حسنا؟ ثلثي الأموال اما مسروقة أو مهدرة. التي كانت قبل 30 عاماً. في عام 1982كان بالاه.

ما الذي تغير؟ أنا لا أحب إحضار أسرار محرجة لجمهور دولي، ولكن لا بد لي من ذلك. منذ أربعة أشهر، عانينا من غضب دستوري في هذا البلد. نسميها قسم الفشل الذريع 34، قسم 34 الفشل الذريع، قطعة مشبوهة من القانون، وأنا سأقول الحقيقة كما هي، قطعة مشبوهة للقانون وصدرت في وقت مشبوه لتحرير بعض المشتبه فيهم. (ضحك) وكان يطلق عليه، هؤلاء الناس يسمون متهمي مطار بياركو سوف أجعل كلماتي تتحدث هنا اليوم. هم متهمي مطار بياركو. كان غضب دستورياً من الدرجة الأولى، و قد وصفتها بأنها مؤامرة “تضليل البرلمان”. أعلى مؤسسة في بلدنا كانت منحرفة. أننا نتعامل مع منحرفين هنا ذو طابع إقتصادي ومالي. هل تعرف مدى خطورة هذه المشكلة؟ كان هناك احتجاج واسع النطاق. الكثير منا في هذه القاعة شارك في هذه المظاهرة بأشكال مختلفة. الأهم من ذلك، اشتكت السفارة الأمريكية، لذا انعقد البرلمان سريعاً، وأُلغى القانون، أُبطل. تلك هي الكلمة يستخدمها المحامين. أُبطل. ولكن النقطة أن البرلمان كان يحتالون في كامل مسار الأحداث، لأن ما حدث فعلا هو، بسبب مرور مشبوه لذلك القانون، وأصبح القانون فعلاً حيز التنفيذ في عطلة نهاية الأسبوع التي فيها أحتفلنا بالذكرى الخمسين للاستقلال، اليوبيل الذهبي للاستقلال لدينا. ذلك هو نوعٌ من الغضب على شيء. كانت طريقة سيئة للحصول على النضج، ولكن حصلنا عليها، لأننا جميعاً فهمناها، و للمرة الأولى التي أستطيع فيها أن أتذكر، كانت هناك احتجاجات جماهيرية ضد هذا الفساد. وهذا قدم لي الكثير من الأمل. حسنا؟ بعض منا، في بعض الأحيان تشعر بأنك قمت قليلاً ببعض هذه الأعمال. ذلك الإقرار للقانون وإلغاءه تحصين حالة متهمين مطار بياركو. لذا كانت واحده من هذه النوع من ازدواجية الخدع الماكرة حقاً مما حصل.

ولكن مالذي كانوا متهمون به؟ ما هو الشيء الذي أُتهمه فيه؟ أنا غامضٌ بعض الشيء عليكم. ما كانوا متهمون به؟ كنا نحاول بناء، أو إعادة بناء إلى حد كبير، مطار عفى عليه الزمن. تكلفة المشروع بأكمله حوالي 1.6 مليار دولار، دولارت ترينيداد وتوباغو، وفي الواقع، كان لدينا الكثير من التلاعب بالعطاءات ونشاط مشبوه، وحدث النشاط الفاسد. وللحصول على فكرة عن ما هذا الفساد متكون من، ووضعها في السياق مع علاقة كلها هذا الخرافة الثانية كونها ليس بالشيء الكبير، يمكننا أن ننظر إلى هذه الشريحة الثانية هنا. وماذا لدينا هنا–أنا لا أقول ذلك، هذا هو “مدير النيابات العامة” في بيان مكتوب. هو قال ذلك. وهو يقول لنا أن تكلفة المشروع 1.6 مليار دولار ، وقد تم تتبع مليار دولار إلى حسابات مصرفية في الخارج. 1 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب لدينا تم ايداعها في حسابات مصرفية في الخارج.

وكوني شخص مشكك، أشعر بالغضب في ذلك، و سوف أوقف هنا، سوف أتوقف الآن، ومرة أخرى، و أتكلم عن أمور مختلفة. سوف أتوقف هنا وأتكلم عن شيء رأيته في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي في وول ستريت. كنت في حديقة زوكوتي. كان الوقت خريف. وكان الجو رائع, رطب. وكان الوقت متأخر. وكنت أتجول مع المتظاهرين أنظر في “شارع الوال”، وحركة “احتلال وول ستريت” يتجولون. وكان هناك سيدة بلافتة، لافتة بسيطة جداً، كانت السيدة شقراء، وكانت اللافتة مصنوعة من لوح البريستول، كما نقول في هذه الأجزاء، وكانت مكتوب عليها بقلم. وما كان مكتوب على اللافتة جذبني. تقول اللافتة، “إذا لم تغضب، فأنت لم تكن متيقظاً.” إذا لم تكن غاضباً من كل هذا، فأنت لم تكن متيقظاً. لذا أستمع، نظراً لأننا نخوض في مياه أكثر عمقاً.

بدأ ذهني بالتفكير. حسناً، ماذا لو- لأنني مشكك. قرأت الكثير من روايات التجسس وغيرها. ماذا لو-(ضحك) ولكن لجعلها أخطاء، يجب عليك لقراءة الكثير من الروايات التجسس وتتبع بعض من تلك الأشياء، صحيح؟ (ضحك) ولكن ماذا لو لم تكن هذه أول مرة؟ ما إذا لو كانت هذه المرة الأولى فقط وهذا وهذا تم إكتشافه ؟ ما إذا لو قد حدثت من قبل؟ كيف أعرف؟ الآن، المثالين السابقين الذيّن ضربتهما كانا متعلقين بالفساد في قطاع البناء، حسنا؟ ويشرفني في هذا الوقت لقيادة “المجلس الاستشاري المشترك”، والذي هو منظمة لا تهدف الى الربح. نحن في jcc.org.tt، ولدينا–نحن الزعماء في النضال من أجل إنتاج نظام جديد للمشتريات العامة حول كيف يتم حوالة المال العام . لذا للذين مهتمين منكم في العثور على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، أو الانضمام إلينا أو التوقيع على أي من المعاريض لدينا، الرجاء المشاركة.

ولكن سوف أتبع إلى شيء آخر ذو علاقة ، لأن واحدة من الحملات الخاصة التي قمت بها لما يزيد على ثلاثة ونصف سنة للشفافية والمساءلة حول إنقاذ مجموعة CL المالية. مجموعة CL المالية هي أكبر مجموعة كريبيه؟ ودون الدخول في كل التفاصيل، يقال أنها انهارت — أنا باستخدام كلماتي بعناية شديدة- قد قيل انها أنهارت في كانون الثاني/يناير ‘ 2009 والذي يكاد يكون أربع سنوات. في تناسب لم يسبق لها مثيل من الكرم- ويجب عليك أن تكون مشكك للغاية حول هؤلاء الناس- في حال لم يسبق له مثيل، وأنا أستخدام تلك الكلمة بعناية — تناسب لم يسبق لها مثيل من الكرم، الحكومة اليوم وقعت، تعهد مكتوب، بتسديد جميع الدائنين. وأستطيع أن أقول لكم من دون خوف من التناقض هذا لم يحدث في أي مكان آخر على هذا الكوكب. دعونا نفهم، لأننا نفتقر إلى السياق. الناس تقول لنا أنها مجرد مثل وول ستريت. أنها ليست مجرد مثل وول ستريت. ترينيداد وتوباغو يشبه مكاناً مع وجود قوانين مختلفة في الفيزياء أو علم الأحياء أو شيء من هذا. أنها ليست مثل أي مكان. (تصفيق) أنها ليست مثل أي مكان. أنها ليست مثل أي مكان. هنا هو هنا، ومن هناك إلى هناك. حسنا؟ أنا جاد الآن. استمعوا. لقد حصلوا على كفالات في وول ستريت. لقد حصلوا على كفالات في لندن. لقد حصلوا في كفالات في أوروبا. في أفريقيا، لقد حصلوا على كفالات. وفي نيجيريا، ستة من المصارف التجارية الرئيسية قد انهارت في نفس الوقت كبلدنا، أييه؟ أنه لمشوق لموازاة كيف كانت التجربة النيجيرية- كيف تعاملوا معها، كيف تعاملوا معها بشكل جيد مقارنة بالنسبة لنا. لا مكان على كوكب الأرض جميع الدائنين تتم كفالتهم بالإضافة لمستحقاتهم القانونية. فقط هنا. لذا فما هو سبب الكرم؟ هل حكومتنا سخية ؟ ربما هم هكذا. دعونا ننظر في الأمر. دعونا ننظر في الأمر.

 وهكذا بدأت البحث و الكتابة وهلم جرا، و ذالك العمل يمكن الاطلاع عليه، عملي الشخصي يمكن الإطلاع عليه على AfraRaymond.com، الذي هو اسمي. أنها مدونة–غير ربحية والتي أديرها. ليست لها شعبية كما هي مدونات بعض الناس الآخرين، (ضحك) لكن النقطة المهمة هي أن التجربة المريرة من قسم 34، تلك المؤامرة لتضليل البرلمان، تلك التجربة المريرة التي وقعت في آب/أغسطس، عندما كان من المفترض أن نحتفل بحصولنا على الاستقلال، حلول أيلول/سبتمبر، اجبرني لفحص نفسي وإعادة حساب مواقفي، و بالعودة إلى بعض الأعمال، بعض الأشياء التي كتبت وبعض التبادلات مع المسؤولين لمعرفة ما كان حقاً ما. وكما نقول في ترينيداد وتوباغو، من هو من، وماذا هو ماذا؟ حسنا؟ نحن نريد أن نحاول إعادة حساب.

وأنا صنعت تطبيق “حرية الإعلام” في أيار/مايو من هذا العام إلى وزارة المالية. وزارة المالية هي البرج المجاور. هذا السياق الأخر. وزارة المالية، قيل لنا، يخضع لأحكام “قانون حرية المعلومات”. سوف أطلعكم على مثال عملي لما إذا كان هذا حقاً ذلك. المصرف المركزي الذي نقف عليه هذا الصباح بمنأى عن أحكام “قانون حرية المعلومات”. حتى في الواقع، أنت لا يمكن أن نطلب منهم أي شيء، وليس لديهم الإجابة على أي شيء. وذلك قانون منذ عام 1999.

لذا أقحمتُ نفسي في هذا النضال، وسألت أربعة أسئلة. سوف أربط الأسئلة لكم بشكل مختصر مع الرد، حتى يمكنكم الفهم، كما قلت، المكان الذي نحن فيه . هنا ليس مثل أي مكان آخر.

السؤال رقم واحد: طلبت أن انظر الحسابات البنكية للمجوعة المالية CL، إذا كنتم لا تستطيعون إطلاعي على الحسابات- وزير المالية يدلي بتصريحات، يصدر قوانين جديدة ويقدم خطابات وهلم جرا. ما هي الأرقام التي يعتمد عليها؟ أنها مثل تلك نكتة: أريد ما يشربه هو. وردوا علي وقالوا لي، حسنا ماذا حقاً تقصد؟ حيث قاموا بالرد على سؤالي بسؤال.

النقطة الثانية: أريد أن أعرف من هم الدائنون للمجموعة الذين قاموا بالسداد؟ واسمحوا لي أن أتوقف هنا لأشير لكم جميعا أنه تم أنفاق 24 مليار دولار من أموالنا على هذا. وهذا حوالي ثلاثة ونصف مليار دولار أمريكي أخرجت من دولة – اعتادت أن تكون غنية بالموارد- صغيره في منطقة البحرالكاريبي. حسنا؟ وسألت السؤال، من هم الذين حصلوا على تلك الثلاثة ونصف مليار دولار؟

وأريد أن أتوقف مرة أخرى لإحضار السياق، لأن السياق يساعدنا للحصول على فهم واضح هذا الشيء. يوجد هناك فرد بعينه هو الآن في الحكومة. لا يهم اسم الشخص. وحصل هذا الشخص على مهنة من استخدام “قانون حرية المعلومات” للنهوض بقضيته السياسية. حسنا؟ اسمه ليس مهما. لا أود تبجيله. لدي نقطة. النقطة هي، أن ذلك الشخص حصل على مهنة من إستخدام “قانون حرية المعلومات” للنهوض بقضيته. والحالة الأكثر شهرة ما سميناه “فضيحة المنح الدراسية السرية”، حيث في الواقع كان هناك حوالي 60 مليون دولار في إيرادات الحكومة التي تفرقت في سلسلة من المنح الدراسية، ولم يُعلن عن هذه المنح الدراسية، وهكذا وهلم جرا وهلم جرا. وكان قادراً على الذهاب إالى المحكمة، واستخدام قانون البرلمان، قانون حرية المعلومات، للإفراج عن المعلومات، وأعتقدت أن ذلك كانت ممتازاً. رائعاً. ولكن السؤال هو: إذا كان من الصحيح و مناسب لنا إستخدام “قانون حرية المعلومات” واللجوء إلى المحكمة لفرض الكشف عن حوالي 60 مليون دولار من الأموال العامة، يجب أن تكون صحيحة و مناسب بالنسبة لنا لفرض الكشف عن حوالي 24 مليار دولار. فهمتم؟ لكن وزارة المالية، الأمين الدائم لوزارة المالية، كتب لي وقال لي، أن المعلومات معفاة أيضا. فهمتم؟ وهذا ما نتعامل معه، حسنا؟

 الشيء الثالث الذي سوف أقوله لكم هو أنا أيضاً سألت لمديري مجموعة CL المالية، ما إذا كان في الواقع يقدمون الإيداعات بنزاهة “قانون الحياة العامة”. لدينا نزاهة في “الحياة العامة قانون” كجزء من النطاق المفترض لحماية مصالح الأمة. والموظفين العموميين من المفترض أن يرفعوا مثلاً ما لديهم من حيث الأصول و الالتزمات. وطبعا لقد اكتشفت منذ ذلك الحين أنهم لم يودعون، وفي الواقع “وزير المالية” لم يطلب منهم توثيق ذلك. لذا هنا لدينا. لدينا حالة فيها الضمانات الأساسية للنزاهة والمساءلة و الشفافية تم تجاهلها جميعاً. لقد سألت السؤال بطريقة قانونية ومطلوبة. فتم تجاهلها.

هذا النوع من الأشياء التي دفعتنا الى قسم 34، نحن بحاجة إلى مواصلة العمل على ذلك. لا يمكننا أن ننسى ذلك. قمت بتعريف هذا كأكبر نفقات في تاريخ البلاد. كما أنها أكبر مثال على الفساد العام وفقاً لهذه المعادلة.

وهذا هو إستقصائي بحثاً عن الحقيقة. حيث لدينا أنفاق للمال العام و بدون مساءلة و بدون شفافية، وسوف يكون دائماً مساوياً للفساد، سواء كنت في روسيا أو نيجيريا أو ألاسكا، سوف يكون دائماً مساوياً للفساد، وهذا ما نتعامل معه هنا.

سوف أواصل العمل على الضغط، للحصول على بعض الحلول لتلك المسائل في وزارة المالية. إذا كان لا بد لي من الذهاب إلى المحكمة شخصياً، سوف أفعل ذلك. وسنواصل الضغط. سوف نواصل العمل في إطار اللجنة المشتركة.

ولكن أريد أن أبتعد عن سياق ترينيداد وتوباغو وأحضر شيءٌ جديد فيما يتعلق بمثال دولي. أحضرنا الصحفيه هيذر بروك تتحدث عن معركتها ضد الفساد الحكومي، وعرضت لي هذا الموقع، Alaveteli.com. و Alaveteli.com طريقة لنا ليكون لديك قاعدة بيانات مفتوحة لتطبيقات “حرية المعلومات”، والتحدث مع بعضنا البعض. يمكن أن أرى ما قدمت الطلب من أجله. ويمكنك أن تشاهد ما طلبت والردود التي حصلت عليها. ويمكنا العمل على ذلك معاً. نحن بحاجة إلى بناء قاعدة بيانات جماعية وفهم جماعي لحيث نحن ذاهبين في النقطة التالية. نحن بحاجة إلى زيادة الوعي.

الشيء الأخير الذي أريد أن أقوله بالنسبة لهذا، وهو موقع جميل من الهند يسمى IPaidABribe.com. لديهم فروع دولية، ومن المهم بالنسبة لنا أن نتجه إلى هذا. IPaidABribe.com مهم حقاً، موقع جيد لتسجيل الدخول والنظر.

سوف أقف هنا. وأطلب شجاعتكم. تجاهلوا الخرافة الأولى؛ أنها جريمة. تجاهلوا الخرافة الثانية؛ شيء كبير. أنها مشكلة ضخمة. أنها جريمة اقتصادية. ودعونا نواصل العمل معاً للتحسين هذه الحالة، و الإستقرار والإستدامة في مجتمعنا. شكراً لكم.

اترك تعليقا