الخالدي: الكويت حققت خطوات متقدمة في مواجهة عمليات غسيل الأموال

غسيل الأموال

قال وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي ان الكويت سباقة في مواكبة التطور العالمي في مجال الكشف عن عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعي تماما الآثار السلبية لهذه العمليات على اقتصاد البلد.

واضاف الخالدي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر السنوي لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب نيابة عن وزير التجارة والصناعة ان الكويت حققت خطوات متقدمة في مواجهة هذه الجريمة بضم جهودها الى جهود المجتمع الدولي.

وذكر ان الكويت تنشد الازدهار بالمال النظيف والتجارة الشريفة والاستثمار التنموي الحقيقي بعيدا عن عمليات غسيل الاموال التي لها اثار مدمرة ومؤثرة على استقرار اي دولة مبينا ان وزارة التجارة تسعى الى توعية المجتمع المدني والقطاعات الاقتصادية المختلفة بمضار هذه العمليات من خلال اقامة المؤتمرات والندوات.

وقال ان الكويت حرصت منذ بداية التسعينات من القرن الماضي على مواجهة جرائم غسيل الاموال من خلال التعاون المشترك والتنسيق المتبادل بينها وبين الدول الشقيقة والصديقة مضيفا انها انضمت الى جميع الاتفاقيات الدولية الصادرة بشأن هذه الجريمة المنظمة.

وافاد ان جهود الكويت اتسمت بالمرونة والسرعة من خلال اصدار قانون جديد يكافح عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب رقم 106 لعام 2013 معدلا ومكملا للقصور في القانون السابق الذي صدر في عام 2003.

واضاف ان اللائحة التنفيذية التابعة للقانون الجديد حددت الجهات الرقابية التي يقع على عاتقها مسؤولية مكافحة غسيل الاموال «وتعتبر وزارة التجارة احد اهم هذه الجهات للحد من خطورة هذه الظاهرة».

وبين ان هذه الظاهرة بدأت تتزايد مع نمو العولمة والانفتاح المالي وسهولة انتقال رؤوس الاموال الخاصة مع تزايد التحويلات المالية وسهولة القيام بها في انحاء العالم كافة ما يزيد من صعوبة تقصي وتتبع مصادر هذه الاموال وفرض الرقابة الكافية عليها.

وقال ان وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب تتبع كل السبل للحد من هذه الظاهرة من خلال فريق عمل متكامل يسعى لتحقيق اهداف واضحة ومحددة بخطة استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة.

واضاف ان هذه الخطة ستنهض بالاقتصاد الكويتي وتهدف الى جذب الاستثمارات الاجنبية من خلال تسهيل القوانين والاجراءات دون التفريط بدور الرقابة الميدانية وتفعيل جميع القوانين التي تكافح عمليات غسيل الاموال.

وذكر الخالدي ان المؤتمر في نسخته الحالية جاء ليعزز جهود الوزارة من خلال مشاركة اصحاب الخبرة والرأي وما يطرح من افكار وتوصيات «ستكون بلا شك اضاءة يستهدى بها في معالجة هذه الظاهرة والقضاء عليها».

من جهتها قالت مساعدة نائب وزير الخزانة الاميركي لشؤون الارهاب والجرائم المالية جينيفر فاولر ان الكويت من الدول التي تلتزم بالاتفاقيات الدولية المحاربة لعمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب.

واضافت ان القطاع العام والخاص في الكويت يلعبان دورا مهما في مكافحة هذه الجريمة التي تخل في استقرار اي بلد موضحة ان المجتمع الدولي يركز حاليا على مكافحة هذه الظاهرة التي تنخر في الاقتصاد العالمي.

وذكرت فاولر ان هناك الكثير من التحديات التي تواجه دول العالم في مواجهة هذه الظاهرة اضافة الى اجراءات وقوانين صارمة تم اتخاذها في هذا الشأن مبينة ان الكويت واحدة من الدول المهمة التي تعزز حماية النظام المالي العالمي من خلال التزاماتها الدولية في هذا المجال.

واشارت الى ان الولايات المتحدة يهمها ايجاد شركاء اقتصاديين يتمتعون بنظام مالي محمي بشكل جيد وآمن بشكل كاف «لذلك من واجبنا ان نتعاون مع حلفائنا واصدقائنا في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب».

واكدت ان العولمة أتت بالكثير من التحديات على الصعيد المالي «ونحن نرى ان الاقتصاد الكويتي نجح في دمج نفسه مع العولمة الحديثة ومن هنا تظهر اهمية اتخاذ اجراءات السلامة المالية لحماية نفسه من اي جرائم مالية تؤثر في استقراره».

واشادت فاولر بالجهود الكويتية الرامية الى مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب مؤكدة انها شريك وحليف وصديق للولايات المتحدة «ويجب حماية بلدينا ومواجهة الاخطار التي تحدق بأنظمتنا المالية من جراء هذه الظاهرة الخطيرة».

من جانبه قال مدير ادارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في الوزارة عبدالله العدواني ان المؤتمر السنوي الحالي يهدف الى مناقشة التعاون الدولي في مجال مكافحة غسيل الاموال وكيفية بناء استراتيجية متكاملة للقضاء على هذه الظاهرة.

واضاف ان ما يزيد من خطورة هذه المشكلة انها اصبحت صناعة متكاملة تمارسها عصابات الاجرام المنظم من خلال انتهاك القطاع المالي والاقتصادي للدول واستغلال عولمة الخدمات المالية وتحرير التجارة العالمية.

وذكر العدواني ان القضية تتطلب تكثيف الجهود وتطوير الوسائل المتاحة لمكافحة هذه الجريمة موضحا ان الوزارة سخرت جميع امكاناتها لإحكام الرقابة ومحاربة هذه الظاهرة من خلال القيام بأعمال التفتيش المستمرة على مختلف الانشطة التجارية الخاضعة لرقابتها.

وقال ان ادارة مكافحة غسيل الاموال حرصت على نشر الوعي بين شرائح المجتمع المختلفة من خلال نشر المطبوعات والكتيبات التي تتناول هذه القضية وعبر الوسائل المرئية والمسموعة مشيرا الى سعي الادارة الى انشاء موقع الكتروني تفاعلي خاص بها يشرح كل ما يتعلق بهذه القضية المهمة.

وشدد العدواني على اهمية استمرار الدعم لجهود الادارة في مكافحة هذه الجريمة لتوفير الضمانات المطلوبة لسلامة الانجازات الاقتصادية الوطنية في المرحلة المقبلة.

موقع alshahedkw.com

التعليقات مغلقة.