الوضع الإنساني في اليمن.. جهود خجولة وتحسن محدود

To match Feature YEMEN-AKHDAM/

تقرير / مطهر هزبر

على الرغم من الجهود الإنسانية الكبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، والتحسن المحدود الذي طرأ في مجال الأمن، فإن الوضع الإنساني في اليمن لا يزال بحاجة إلى المساعدات الخارجية الهامة.
وبحسب تقرير عن الاحتياجات الإنسانية لليمن لعام 2014م أعده الفريق القطري الإنساني في اليمن فإن ما يقدر بنحو 14.7 مليون شخص بحاجة إلى بعض من أشكال المساعدات الإنسانية .
حيث يشير التقرير الى انه برغم التحسن المحدود للأوضاع الإنسانية التي تلت الأزمات السياسية خلال عام 2011م ، فإن هناك حاجة إلى المزيد من الاستثمارات على وجه السرعة لمساعدة اليمنيين في الخطوات الأولى نحو الانتعاش.
ويرجع التقرير الأزمة الحالية الإنسانية في اليمن إلى التخلف السائد منذ أمد طويل، وسوء الإدارة، والإجهاد البيئي، والضغوط السكانية واستمرار غياب الاستقرار السياسي والصراعات والفقر. وهذه العوامل مجتمعة تسببت في ترك عدد كبير من اليمنيين من الرجال والنساء والأطفال غير قادرين على الحصول على الخدمات الأساسية، وحماية حقوقهم الإنسانية الأساسية، أو التعافي من الأزمة.
( تأثير الأزمة )
ويقدر التقرير عدد من تأثروا بالأزمة الإنسانية في اليمن بنحو 14.7 مليون نسمة بنسبة 58? من سكان اليمن كما يتسبب الفقر المدقع الذي تعززه فرص كسب الرزق المحدودة في انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الذي يؤثر على حوالي 4.5 مليون نسمة ممن يعانون من انعدام الأمن الغذائي هم في واقع الأمر يعانون بشدة من انعدام الأمن الغذائي فيما يعاني 1,058,000 من الفتيات والفتيان اليمنيين دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، منهم 279,000 (26.5%) يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.
وأسهم نقص الخدمات الأساسية، وضعف سلطة الدولة وسوء إدارة الموارد في زيادة معاناة الفقراء في اليمن حيث أن حوالي 13 مليون يمني لا يحصلون على مصادر مياه نظيفة خصوصا في المناطق الريفية كما أن هناك حوالي 8,6 مليون شخص لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية الأولية الكافية.
وقد أدى انعدام الاستقرار السياسي والصراعات سواء داخل اليمن أو في المنطقة إلى حدوث حالات نزوح واسعة النطاق. يكافح أكثر من 500,000 من النازحين والعائدين وغيرهم من المهمشين من أجل إعادة خلق سبل معيشتهم، وخاصة في المناطق الريفية التي لا تزال ملوثة بالألغام وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب.
ويبلغ عدد الأشخاص النازحين والعائدين بحسب التقرير نحو( 943) ألف شخص بمافيهم المهاجرين واللاجئين الذين يتركز وجودهم في محافظات صعدة وحجة وعمران وعدن وأبين ويتركز وجود أعلى عدد من الناس المحتاجين في مناطق مكتظة بالسكان على طول ساحل البحر الأحمر، بما في ذلك محافظات حجة، الحديدة، ذمار، إب وتعز. كما تنتشر في هذه المناطق أيضاً أعلى معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة، كما أن مدن صعدة وصنعاء أيضاً تعكس معدلات كبيرة لأعداد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.
( تزايد حدة الفقر )
الفقر هو أحد الأسباب الرئيسية للمعاناة في اليمن، حيث يعيش ما يزيد على 54% من السكان تحت خط الفقر. وفي ظل عدم قدرتها على كسب ما يكفي من المال، فإن الكثير من الأسر اليمنية غير قادرة على شراء ما يكفي من الغذاء في الأسواق ويتم تلبية ما يقدر بنحو 90% من مجموع الاحتياجات الغذائية من خلال الأغذية المستوردة. أيضاً، فإن اليمن تعتمد على صادرات النفط للحصول على90% من العائدات، مما يؤدي إلى تعريض الاقتصاد بشدة لتقلبات أسعار النفط، وهذا الأمر يضيف شريحة إضافية من المخاطر على الأسر التي تكافح بالفعل لشراء الغذاء.
تنفق الأسرة اليمنية النمطية ما يقدر بنحو 43% من دخلها على الغذاء. يسود أعلى قدر من الإنفاق على الغذاء في أبين (62%)، وأدناها في البيضاء (37%). في ظل مواجهتها لانعدام الأمن الغذائي، فإن الأسر في كثير من الأحيان تقوم ببيع ممتلكاتها أو تتكبد عناء الديون، والتي قد تلبي احتياجاتهم الفورية، ولكنها تتركهم أقل احتمالاً للتعافي من الأزمات على نحو مستدام.
ويشير التقرير إلى أن الفقر وانعدام سبل العيش وانعدام الدخل المستدام كلها عوامل تشكل عقبات كبرى في بناء القدرة على الانتعاش بين المتأثرين بالأزمات. مع هذا العدد الكبير من الناس من ذوي الحاجة، فإن أي تحسن ذي مغزى لا يمكن أن يحدث إلا بصورة تدريجية من خلال مزيج يجمع بين تحسين إدارة الموارد، ودعم سبل العيش، وفي الوقت نفسه، تقديم المساعدات الإنسانية المستمرة للفئات الأكثر ضعفاً.
ويضيف التقرير : ان توفير الخدمات الأساسية في اليمن اتسم بالرداءة والبؤس قبل عام 2011م، بل أنها قد تدهورت إلى حد كبير في أعقاب الاضطرابات السياسية التي شهدها ذلك العام. في المناطق المتضررة من الصراعات، كان سبب هذا التدهور ناتجاً عن إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية الاجتماعية والنزوح، في حين أن قلة الإيرادات الحكومية لأمد طويل، وسوء الإدارة، والأداء الهزيل للحكومة، وضُعف الاستثمار في القطاع الاجتماعي كلها عوامل استمرت في إفراز تأثيراتها على بقية أنحاء البلاد.

موقع althawranews.net

التعليقات مغلقة.