الأردن … تفاصيل أبرز 7 قضايا فساد في القطاع الخاص للعام الماضي

هيئة مكافحة الفساد في الاردن

 كشف التقرير السنوي الذي أصدرته هيئة مكافحة الفساد أن دائرة المعلومات والتحقيق التابعة للهيئة تعاملت مع 303 قضايا خلال العام 2012.

ويعرض التقرير الذي صدر مؤخرا تفاصيل أبرز 7 قضايا فساد في القطاع الخاص، والتي تم التحقيق فيها العام الماضي من قبل هيئة مكافحة الفساد.

ويشير التقرير إلى أن شركة مجمع الشرق الاوسط هي إحدى أهم القضايا التي تم التحقيق فيها، لتتلخص وقائع هذه القضية في قيام رئيس وبعض اعضاء مجلس ادارة شركة مجمع الشرق الاوسط بارتكاب تجاوزات ادارية ومالية تشكل جرائم فساد خلافاً لأحكام قانون هيئة مكافحة الفساد، وتتركز في معظمها على استثمار بعض اعضاء مجلس الادارة لوظيفتهم والحاق الضرر بأموال الشركة وحقوق المساهمين فيها، اضافة الى ارتكابهم لأفعال اخرى تشكل جرائم سنداً لاحكام قانون الشركات وقانون هيئة الاوراق المالية.

قضية شركة بيتنا:

تتلخص وقائع القضية في قيام مجلس ادارة شركة (بيتنا) بالحصول على مبالغ مالية تزيد على 40 مليون دينار اردني من مجموعة كبيرة من المواطنين بهدف استثمارها في مشاريع عقارية لقاء منحهم سندات قابلة للاسترداد بعد مدة زمنية محدودة، وكان من أهم هذه المشاريع بناء مجمع عقاري في شرق عمان اطلق عليه (مجمع الميجامول) والذي تم انشاء شركة خاصة به هي شركة المول (شركة مساهمة خاصة) سبق ان تم تحويلها الى شركة مساهمة عامة دون استكمال الشروط القانونية، مما استوجب الغاء القرار الذي تم الطعن به امام محكمة العدل العليا التي قررت رد الطعن. وقد اظهرت التحقيقات ايضاً بأن مجمع الميجامول، والذي يعد اهم موجودات شركة المول لم يتم التنازل عنه من قبل شركة بيتنا الى شركة المول واقتصر الامر على توقيع اتفاقيات تأجير تمويلي بالرغم من ان مساهمي شركة المول قد قاموا بدفع مقدار مساهمتهم بالكامل الى شركة بيتنا حيث قام بعضهم بتقديم شكوى الى هيئة مكافحة الفساد، كما تبين وجود “تعارض في المصالح واختلاط الذمم” بين شركة المول حيث ان شركة بيتنا تسيطر على ادارة شركة المول.

قضية شركة امان للاوراق المالية المساهمة العامة:

تتلخص وقائع القضية في قيام عدد من الشركاء في شركة اصول للاستثمار (ذ. م. م) ببيع حصصهم في الشركة الى شركة العرب للتنمية العقارية بقيمة 10 ملايين دينار وهم ذاتهم اعضاء مجلس ادارتها، وبالتحقيق تبين قيام المذكورين باستثمار مراكزهم الوظيفية بهدف تحقيق  منافع شخصية والاضرار بأموال الشركات التي كانوا يديرونها وبحقوق المساهمين والشركاء، كما قامت الهيئة بكف يد مديرة الرقابة والتفتيش في هيئة الاوراق المالية عن العمل والتي كانت مكلفة بمراقبة اعمال التداول لاحدى شركات المساهمة التي كان يعمل بها زوجها مديراً تنفيذياً وعضواً في مجلس ادارة هذه الشركات، اثناء التحقيق تخفيض مديونية الشركة (امان) المساهمة العامة التي منحت للجهات ذات العلاقة من 23 مليون دينار الى 15 مليون دينار.

قضية الشركة العربية لصناعة الاسمنت المساهمة العامة:

تتلخص وقائع القضية في قيام المدير العام للشركة بمنح خصومات للتجار بقيمة 250 الف دينار وقيام الشركة بطرح منتج اقل من السعر المقرر في السوق مما ادى الى خسارة الشركة الربح الفائت، كما قام المدير العام بمخالفة نظام الشراء الخاص بالشركة من حيث قيامه بالمصادقة على المشتريات لطلبية “الطوب الحراري” والتي تزيد على 20 الف دينار وهي ليست من صلاحياته.

واضاف التقرير قيام احد الموظفين بفتح عروض شراء الطوب الحراري وقيام المدير العام بتخفيض الطاقة الانتاجية للفرن ما ادى الى الحاق خسارة بالشركة بحوالي 20 الف دينار، وعليه جرى التحقيق واحالة ملف القضية الى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد لاجراء المقتضى القانوني.

كما ان هناك واقعة اخرى في هذه الشركة تتلخص في قيام أمين الصندوق وبحكم وظيفته وعند اجراء الجرد بقبض حوالي مبلغ 15 الف دينار نقداً من التجار وهي قيمة بضاعة تتمثل بكميات من الاسمنت، وفي المقابل قام باخراج هذه البضاعة من مصانع الشركة وباعها للتجار وقام بتغطية النقص في عهدته وبالاتفاق مع احد اصدقائه بتحرير شيكات للشركة العربية للاسمنت بقيمة المبلغ المذكور واعيدت بدون رصيد وعليه جرى التحقيق واحالة ملف القضية الى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد لاجراء المقتضى القانوني.

قضية شركة مناجم الفوسفات الأردنية:

تتلخص وقائع القضية في قيام رئيس مجلس الادارة التنفيذي السابق لشركة مناجم الفوسفات بتلزيم عطاءات تعدين خام الفوسفات على شركة معينة بعينها في منجم الشيدية ومنجمي الحسا والابيض علماً بأن نظام اللوازم والاشغال الخاص بشركة مناجم الفوسفات يستلزم تطبيق مبدأ المنافسة واعطاء فرص متكافئة للمشاركة في تنفيذ الاشغال وتوريد المواد والخدمات اللازمة للشركة، كما اظهرت التحقيقات ارتفاعاً ملحوظاً في كلفة التعدين على شركة الفوسفات نتيجة اتباع سياسة التلزيم دون وجود سند قانوني فيه، كون المادة (12) من نظام اللوازم والاشغال لعام 2009 حددت الحالات التي يجوز فيها تنفيذ الاشغال بالاحالة المباشرة من خلال التفاوض المباشر مع المتعهدين ولم يتبين خلال مراحل التحقيق انطباق اي حالة منها تسمح لمجلس الادارة بالتلزيم.

قضية شركة نقل للسيارات:

تتلخص وقائع القضية في ورود معلومات عن وجود تهرب ضريبي لدى شركة نقل للسيارات وبعد اجراء ضبط للشركة من قبل محققي الهيئة وبالتنسيق مع دائرة الجمارك تبين صحة المعلومات الواردة وقامت الشركة باجراء مصالحة على القضايا التي نظمت بحقها لدى محكمة الجمارك وتم استيفاء  مبلغ 10٪ من مجموع الغرامات البالغة 2.6 مليون دينار وتم تقسيط الباقي لمدة 48 شهراً بينما الرسوم بلغت 5.1 مليون دينار قسطت على 24 قسطاً شهرياً بضمان كفالات بنكية.

قضية شركة الراية الدولية للاستثمار والتعليم وشركة الجامعة الأمريكية للشرق الاوسط:

تتلخص وقائع القضية في قيام الشركتين المذكورتين بايهام مجموعة من المساهمين بأنهم شركاء مع شركة سعودي اوجيه في مشروع تنفيذ الجامعة الامريكية في عمان والعقبة – بالرغم من انه لا يوجد شراكة حقيقية بين هاتين الشركتين وشركة سعودي اوجيه في مشروع الجامعة الامريكية – الامر الذي دفعهم الى شراء الاسهم المطروحة من قبلها.

موقع alghad.com

التعليقات مغلقة.