يرتقب أن ترفع “الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته”، اليوم تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية والذي يتضمن 30 ملفا للفساد يتصدرهم ملف فضيحة سوناطراك 2 الذي يضم أزيد من 150 صفقة مشبوهة ومخالفة لقوانين التشريع المعمول بها لفرع سوناطراك داخل الجزائر وخارجها.

وكشفت مصادر “الشروق”، أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، انتهت منذ أسبوع من صياغة التقرير السنوي الذي سيرفع إلى رئيس الجمهورية، والذي تضمن 30 ملفا، شمل العديد من القطاعات على غرار الشباب والرياضة والطاقة والمناجم.

أهم ملف وقف عنده التقرير يتعلق بملف “سوناطراك 2″، إذ أسفر عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع 50 قاضيا من مجلس المحاسبة شاركوها عمليات التحري والتدقيق عن كشف 150 صفقة مشبوهة ومخالفة لقوانين التشريع المعمول به قام بها فرع سوناطراك داخل وخارج الجزائر.

كما تطرق التقرير إلى فضائح طالت مجمع سونلغاز تتصدرها العقود التي وقعتها هذه الشركة بقيمة إجمالية تفوق 1.5 مليار دولار مع الشركات الإيطالية، لبناء مشاريع توليد الطاقة، فضلا عن تورطها في قضايا إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع بغرض إعطاء امتيازات للغير، والتوظيف عن طريق التراضي وتبديد المال العام، والتي تورط فيها المدير العام لمجمع سونلغاز والأمين العام للمجمع ومديري الموارد البشرية والشؤون المالية وعددا من إطارات المجمع.

وتطرق التقرير إلى قضايا الفساد التي طالت مجمع نفطال والمتعلقة أساسا باستنزاف وسرقة الوقود، إبرام الصفقات المشبوهة وتضخيم الفواتير وتبديد أموال عمومية والتوظيف العشوائي على أساس المحاباة والقرابة فضلا عن تلقي الرشاوى والسرقة الدائمة والمستديمة في الشركة.

ومعلوم أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تم استحداثها بموجب قانون مكافحة الفساد الصادر في 20 فيفري 2006، والهدف منها تنفيذ ما يسمى الإستراتيجية الوطنية في مجال محاربة الفساد وهي سلطة إدارية مستقلة موضوعة لدى رئيس الجمهورية.

موقع echoroukonline.com