مصر الأسوء فسادا وتتراجع للمرتبة 128 علي العالم.. والحكومة تنهب 417 مليار جنيه من أموال المودعين

version4_mixmedia008191443Ah4C5

المختصر/ أكد الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي والإستراتيجي أن مصر تراجعت منذ إلي المرتبة 128 بدلاً من المرتبة 118علي العالم في مدركات الفساد. وأشار رزق خلال لقاء “أكتوبر بين الماضي والحاضر” والذي نظمه قصر ثقافة أبوتيج بالتعاون مع مركز إعلام أبوتيج التابع للهيئة العامة للاستعلامات إلى ان مصر أصبحت الاسوء في العالم لعدم محاربتها الفساد ، لافتا الى ان هنالك 127 دولة أفضل منا وذلك جراء استمرار الفساد مع عدم وجود مواجهة حقيقية له أو قوانين حاسمة لمنعه.

“مالية الانقلاب” تنهب 417 مليار جنيه من أموال المودعين بالبنوك

مع مطلع كل يوم جديد لعمل القطاع المصرفى منذ انقلاب 3 يوليو تسارع وزارة المالية بحكومة الببلاوى الانقلابية لطرح أذون وسندات جديدة للبنوك المصرية، لنهب أموال المودعين دون أي مراعاة للتحذيرات التى أطلقتها المؤسسات العالمية والمحلية من إفراط حكومة الانقلاب فى الاقتراض من البنوك المحلية وهو ما يزيد من أعباء هذه البنوك، ويزيد من المخاطر حول امكانية البنوك المقرضة للحكومة من سداد أموال المودعين في حالة طلبها، ليصل حجم ما اقترضه الانقلابيون خلال الربع الاول من العام المالى 2013 / 2014 وما تقدمت لاقتراضه خلال الربع الثاني حوالي 417 مليار جنيه.

ولم يكتفى الانقلابيون بذلك بل قام البنك المركزى بخفض الفائدة على الايداع والاقتراض لنحو 4% خلال الثلاث شهور الماضية، وهو ما زاد من خسائر المودعين وانخفاض العائد على ايداعاتهم، لصالح تخفيف الاعباء على القروض التى تحصل عليها “مالية الانقلاب” لتخفى فشلها فى سد عجز الموازنه العامة للدولة.

و كشف الجدول الزمني لإصدار سلطات الانقلاب أذون الخزانة “إحدى أدوات الاقتراض المحلي”، أن شهر يوليو الماضي شهد أكبر اقتراض لحكومة الانقلاب منذ أكثر من 3 أعوام، بعد أن أصدرت الحكومة أذون خزانة بنحو 81.5 مليار جنيه مصري.

وكانت حكومة الانقلاب قد أعلنت نيتها إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الحالي بنحو 200 مليار جنيه، لسد العجز في الموازنة العامة للدولة، والمتوقع أن يصل وفقًا لتوقعات الموازنة الجديدة لنحو 197.5 مليار جنيه.

كما تخطط وزارة المالية في حكومة الانقلاب لإصدار أذون وسندات خزانة خلال شهر أغسطس الجاري بحوالي 60 مليار جنيه، لمواجهة أعباء عجز الموازنة الحالية الذي يصل إلى 186 مليار جنيه.

واتجهت وزارة المالية إلى اقتراض نحو 70 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي ليرتفع بذلك حجم الاقتراض خلال الربع الاول للانقلاب “يوليو – سبتمبر” من العام المالي الحالي 2013 / 2014 عن نظيره خلال الربع الاول لحكم الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسى بنحو 40 مليار جنيه.

وفى سياق متصل كشفت “مالية الانقلاب” عن نيتها اقتراض 206,5 مليار جنيه خلال الربع الثاني “أكتوبر – ديسمبر” من العام المالي الحالي 2013 / 2014، عبر طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما وسندات آجال 3 و5 و7 و10 سنوات وصفرية الكوبون “18 شهرا”، وهو ما يزيد بنحو 25 مليار جنيه عن حجم القروض التى حصلت عليها حكومة الدكتور هشام قنديل خلال الربع الثانى من العام المالي السابق.

من جانبهم حذر خبراء مصرفيون، من توسعات حكومة الانقلاب العسكري في الاقتراض من البنوك المحلية بعدما كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أن حجم الاقتراض الحكومي خلال شهر يوليو الماضي سجل أعلى مستوى للاقتراض المحلي منذ أكثر من 3 أعوام، مؤكدين أن ذلك سيزيد من جراح التصنيف الائتماني لمصر ويهدد استقرار البنوك.

في البداية قال الدكتور عبد المجيد السيد – الخبير المصرفي، إن إسراف حكومة الانقلاب العسكري في الاقتراض من البنوك المحلية، يمثل مخاطرة كبيرة على الاقتصاد القومي نتيجة زيادة أعباء الدين المحلي نتيجة زيادة حجم الاقتراض وهو ما يزيد من فجوة عجز الموازنة العامة للدولة.

وأضاف أن ارتفاع حجم الاقتراض المحلي بهذا المعدل يشير إلى تهديد كبير للقطاع المصرفي المصري الذي سيتأثر بشكل كبير من ارتفاع حجم هذا الاقتراض، وهو ما يهدد بقاء هذه البنوك وعملها بالسوق في حال عدم قدرة الدولة على سداد أقساط هذه الديون بشكل منتظم على الأقل.

ويتفق الدكتور خالد حسن – أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان – مع الرأي السابق في أن إسراف حكومة الانقلاب في الاقتراض يهدد الاقتصاد الوطني بالانهيار، مشيرًا إلى تزايد الاقتراض سوف يعمق من جراح التصنيف الائتماني لمصر وخاصة على صعيد تصنيف السندات المصرية ومدى قدرة الدولة على سداد قيمة هذه السندات بعد أن حذرت مؤسسات تصنيف عالمية من المبالغة في طرح سندات جديد خلال المرحلة القادم.

كانت مؤسسة موديز للتقييمات الائتمانية قد أشارت في تقرير نشرته فور مجازر فض اعتصامى رابعة والنهضة إلى إن مؤشرات المخاطرة المستندة إلى السوق بمصر قد شهدت تدهورًا كبيراً؛ وذلك بعد أن قامت الحكومة المصرية بفضِّ الاعتصامات المؤيدة للرئيس محمد مرسي

و أوضحت المؤسسة أن هامش تكلفة التأمين ضد مخاطر الديون السيادية لمصر لفترة خمس سنوات قد اتسع إلى 782 نقطة أساس؛ وذلك ارتفاعًا من أقل من 700 نقطة أساس منذ شهر واحد.

وأضافت موديز: إن المستثمرين تنتابهم مخاوف يمكن تفهمها حول مدى تأثير الاضطرابات المدنية التي تشهدها البلاد حاليًّا على الاقتصاد المصري الذي يعاني بالفعل من مشكلات.

المصدر كلمتى

التعليقات مغلقة.